---------------------------------------------------------------------------
روزنامه ابرار اقتصادی: گزارش كميسيون اقتصادى پيرامون مطالبات شبكه بانكى كشورروز چهارشنبه در مجلس قرائت شد.
به گزارش ايسنا، متن كامل اين گزارش به شرح ذيل است:
اصلى ترين ابزار براى كنترل مطالبات معوق و رساندن آن به سطح استاندارد و جلوگيرى از بروز پيامدهاى منفى در كارايى نظام بانكى، شناسايى علل بروز آن و اتخاذ راهكارهاى مناسب است. در اين بخش علل اصلى اين پديده در سه محور عوامل بانكى، فرابانكى و قانونى مورد بررسى قرار مى گيرد.
الف عوامل بانكى بروز مطالبات معوق
۱-مكانيزه نمودن نحوه طبقه بندى مطالبات بر حسب معيار زمانى به واسطه اجراى بخشنامه شماره م ب / ۲۸۲۳ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۵ و افزايش چشمگير مطالبات به واسطه ايجاد شفافيت در گزارش هاى عملكرد مطالبات غيرجارى.
۲-برداشت از منابع بانك مركزى توسط سيستم بانكى در جهت حمايت از توليد و بعضا تامين منابع لازم براى بنگاه هاى زودبازده كه موجب افزايش اعطاء تسهيلات و در نهايت افزايش مطالبات معوق و پرداخت جريمه سى و چهاردرصدى (۳۴ درصدى) گرديد و به كاهش منافع بانك از محل عايدات مراوده پولى و زيان دهى و تضعيف منابع منجر شد.
۳-عدم دقت كافى در بررسى كارشناسى توجيه فنى و اقتصادى طرح هاى متقاضى تسهيلات توسط بانك ها به دليل ظرفيت محدود بدنه كارشناسى بانك ها و گستره وسيع طرح ها.
۴-اعطاء تسهيلات بلند مدت از محل منابع سپرده هاى كوتاه مدت
۵-ضعف نظارت بر روند مصرف درست تسهيلات در طول ساليان متمادى
۶-وجود نواقصى در سيستم رتبه بندى اعتبار مشتريان و كم توجهى به اعتبارسنجى مشتريان به واسطه تسهيل و تسريع در اعطاء تسهيلات
۷-عدم نظارت مطلوب بانك مركزى بر عملكرد بانك ها
۸-ضعف سيستم جامع اطلاعاتى مشتريان كه امكان استفاده همزمان از تسهيلات چندين بانك را براى برخى متقاضيان بدهكار در ساليان گذشته فراهم مى نمود.
۹-ضعف در سيستم تشويق و تنبيه كه موجب بى انگيزى مشتريان خوش حساب در پرداخت بدهى ها شده است.
۱۰-عدم استفاده صحيح از بيمه تسهيلات و بيمه سپرده
ب- عوامل فرابانكى بروز مطالبه معوق
۱-اطاله رسيدگى قضايى به پرونده ها در مراحل مختلف دادرسى
۲-فقدان شعب تخصصى و محدوديت تعداد قضات متخصص در امور بانكى در مراجع قضايى
۳-تعدد و كثرت پرونده هاى موجود در محاكم قضايى و عدم تعيين تكليف فورى براى اين پرونده ها
۴-صدور حكم نسبت به اصل بدهى در محاكم كيفرى و الزام بانك ها به طرح دعواى مجزا در دادگاه حقوقى بابت متفرعات بدهى
۵-پذيرش املاكى از سوى مجتمع قضايى امور اقتصادى بابت تهاتر از بدهكاران بدون وجود قابليت تهاتر در آنها
۶-وجود مشكلاتى در ادارات ثبت و كندى روند اجرا و فراهم شدن موجبات انتقال اموال بدهكاران نظام بانكى
۷-مشكلات عديده مربوط به تخليه و خلع يد املاك تمليكى در ادارات اجراى ثبت و محاكم دادگسترى
۸-نوسان مزمن نرخ تورم
۹-نوسان نقدينگى و حجم سپرده
۱۰-نوسانات نرخ هاى برابرى ارز در جهان
۱۱-بحران مالى و ركود جهانى و تاثير آن بر بازارهاى داخلى
۱۲-تحريم هاى بين المللى عليه سيستم پولى و مالى كشور و به تبع آن ايجاد مشكلات در گشايش اعتبار اسنادى و عدم ايفاء تعهد برخى از مشتريان ارزى نظام بانكى
۱۳-عدم گشايش اعتبارات اسنادى مدت دار براى توليد كنندگان به دليل تحريم هاى بين المللى و در نتيجه جايگزين نقدينگى واحدهاى توليدى به جاى اعتبارات اسنادى
۱۴-بروز حوادث غيرمترقبه مانند خشكسالى و سيل طى سال هاى اخير و كاهش توان بازپرداخت خسارت ديدگان
۱۵-تحولات سياسى و اقتصادى داخلى و خارجى
۱۶-افزايش واردات رسمى و قاچاق كالاهاى توليدى برخى صنايع مانند منسوجات، كفش و لوازم خانگى كه به سبب عدم قدرت رقابت توليد داخلى با مشابه خارجى خود و در نتيجه، مواجهه واحدهاى توليدى با بحران مالى
۱۷-ركود در بخش مسكن با توجه به سودآورى سرمايه گذارى سال هاى قبل و حجم بالاى دارايى و سرمايه ثابت صاحبان واحدهاى توليدى در اين بخش
۱۸-كم اثر بودن ابزار« وجه التزام تاخير تاديه دين« به واسطه مصوبات متعدد ر خصوص بخشش وجه التزام توسط عوامل فرابانكى
۱۹-امهال مطالبات غيرجارى و يا پرداخت مجدد تسهيلات به افراد داراى بدهى معوق به سيستم بانكى به واسطه برخى قوانين و مقررات از جمله بند (ب) ماده (۱۰) قانون رفع برخى از موانع توليد و سرمايه گذارى صنعتى و برخى مصوبات هيات وزيران
۲۰-ورود برخى نهادهاى فرابانكى در امور بانكى
۲۱-استمهال بدهى معوق شركت هاى بدهكار به منظور جلوگيرى از بحران هاى اجتماعى و هم چنين استمهال اعمال شده طبق اصل يك صد و سى و هشتم (۱۳۸) قانون اساسى
۲۲-مصرف تسهيلات دريافتى در محلى غير از موضوع اجراى طرح
-عوامل قانونى بروز مطالبات معوق
۱- محدود شدن بانك ها در اخذ وثيقه هاى داراى ضمانت اجراى بالا با توجه به قوانين و مقرراتى مانند » اصلاحيه جديد ماده (۳۴) قانون ثبت اسناد و املاك« و »مفاده ماده (۱) قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكى و كاهش هزينه هاى طرح و تسريع در اجراى طرح هاى توليدى و افزايش منابع مالى و كارايى بانك ها مصوبه ۵/۴/۱۳۸۶» و » مفاد ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثيقه ملكى به بانك ها و دستگاه ها و ساير موسسات و شركت هاى دولتى به منظور تسهيل امر سرمايه گذارى و ايجاد اشتغال بيشتر در طرح هاى توليدى و صادراتى مصوبات ۲۷/۲/۱۳۸۰ »
۲-ضرورت اصلاح ماده (۳۴) قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ به منظور پيش بينى تملك ترهينى ملك موضوع وثيقه و ماده (۱۲۶) آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى لازم الاجرا و طرز رسيدگى به شكايت از عمليات اجرايى مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ رياست محترم قوه قضاييه
۳-قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكى مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ و تعريف وثيقه اطمينان بخش در بازگشت منابع، به واسطه پيش بينى دو عنصر سهل البيع و ارزش افزوده در آن
۴-قانون رفع برخى از موانع توليد و سرمايه گذارى صنعتى مصوب ۷/۵/۱۳۸۶ مجلس و ۲۵/۸/۱۳۸۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام
آخرين وضعيت ميزان مطالبات معوق بانكى
روند كل تسهيلات اعطايى توسط بانك هاى دولتى و بانك هايى كه دولت در آنها سهم دارد روندى افزايشى بوده و از يك ميليون و پانصد و بيست هزار و دويست و چهل و نه ميليارد (۱۵۲۰۲۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال در اسفند ۱۳۸۷ با حدود نوزده و نيم درصد (۵/۱۹درصد) رشد به يك ميليون و هشتصد و شانزده هزار و نهصد و چهل و نه ميليارد (۱۸۱۶۹۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال در اسفند ۱۳۸۸ و با حدود نوزده درصد (۱۹ درصد) رشد به دو ميليون و يكصد و شصت و يك هزار و چهارصد و پنجاه و يك ميليارد (۲۱۶۱۴۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال در آبان ۱۳۸۹ رسيده است. بنابراين مى توان پيش بينى نمود كه رشد كل اعتبارات و تسهيلات اعطايى در سال ۱۳۸۹ بيشتر از سال ۱۳۸۸ خواهد بود.
روند كل مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول بانك هاى دولتى و بانك هايى كه دولت در آنها سهم دارد نيز به فراخور افزايش تسهيلات اعطايى، روندى افزايشى داشته و از يكصد و پنجاه هزار و چهارصد و بيست و سه ميليارد (۱۵۰۴۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال در اسفند ۱۳۸۶ با حدود پنجاه و چهار و هشت دهم درصد (۸/۵۴ درصد) رشد به دويست و سى و دو هزار و هشتصد و هشتاد و هشت ميليارد (۲۳۲۸۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال در اسفند ۱۳۸۷ و با حدود بيست و نه و هشت دهم درصد (۸/۲۹درصد) رشد به سيصد و دو هزار و دويست و سى و هفت ميليارد (۳۰۲۲۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال در اسفند ۱۳۸۸ و با حدود يازده و يك دهم درصد (۱/۱۱ درصد) رشد به سيصد و سى و پنج هزار و ششصد و شصت و پنج ميليارد (۳۳۵۶۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال در شهريور ۱۳۸۹ رسيده است. بنابراين گرچه نرخ رشد مطالبات در طول سال هاى اخير كمتر شده است ولى مى توان اذعان داشت كه رقم مطلق كل مطالبات بانكى افزايش يافته است.
نسبت مطالبات به تسهيلات كه يكى از شاخص هاى مهم در اين زمينه است با شفاف سازى صورت هاى مالى و افزايش مطالبات معوق از يازده درصد (۱۱ درصد) در اسفند ۱۳۸۶ به پانزده درصد (۱۵ درصد) در اسفند ۱۳۸۷ و بيست و سه درصد (۲۳ درصد) در شهريور ۱۳۸۸ رسيد كه با توجه به برخى اقدامات انجام شده به هفده درصد (۱۷ درصد) در اسفند ۱۳۸۸ و شانزده درصد (۱۶ درصد) در شهريور ۱۳۸۹ كاهش يافت.
در پايان شهريور ۱۳۸۸ سهم مطالبات غير جارى كمتر از يكصد ميليارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال حدود هفتاد و هفت درصد (۷۷ درصد) بوده كه در پايان شهريور ،۱۳۸۹ به هشتاد و سه درصد (۸۳ درصد) افزايش يافته است. اين افزايش به معناى آن است كه سهم مطالبات بالاتر از يكصد ميليارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال حدود شش درصد (۶ درصد) كاهش يافته است.
تعداد كل پرونده هاى مربوط به مطالبات معوق حدود هفت ميليون و دويست و شصت و دو هزار و چهارصد و هشتاد (۷۲۶۲۴۸۰) پرونده بوده است كه حدود نود و نه و نيم درصد (۵/۹۹ درصد) آن يعنى هفت ميليون و دويست و بيست و سه هزار و سيصد و هشت (۷۲۲۳۳۰۸) پرونده متعلق به مبالغ كمتر از يك ميليارد _۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال است.
اقدامات انجام شده در راستاى كاهش مطالبات معوق
۱-تشكيل كميته رسيدگى به وصول مطالبات معوق بانك ها به سرپرستى وزارت امور اقتصادى و دارايى و مشاركت كليه بانك ها و همكارى بانك مركزى
۲-تشكيل كارگروه هاى ويژه وصول مطالبات غيرجارى در بانك ها
۳-اجراى دستورالعمل طبقه بندى دارايى ها و شفاف سازى مطالبات غيرجارى
۴-به كارگيرى نرم افزارهاى مالى جهت شفاف سازى، ويرايش اطلاعات و تبيين مطالبات جهت ايجاد شفافيت در سبد دارايى هاى (پرتفوليوى) مالى بانك ها و تعيين دقيق مطالبات سر رسيد گذشته، معوق و مشكو ك الوصول (مطالبات غير جارى)
۵-اجراى طرح شناسايى بدهكاران عمده در قالب گروه ذى نفع واحد (شركت هاى هم گروه)
۶-تاسيس شركت ساماندهى مطالبات معوق با ثبت اساسنامه آن در تاريخ ۱۴/۷/۱۳۸۷ در اداره ثبت شركت ها و انعقاد قرارداد با بانك ها براى وصول مطالبات معوق مربوط به برخى از پرونده ها
۷-ايجاد كانون مشاوران اعتبارى و سرمايه گذارى بانكى در سال ۱۳۸۶ به منظور انجام مطالعات در زمينه هاى مختلف و در تمام مراحل كار به منظور ارزيابى صحيح پروژه ها و پرهيز از مصرف ناصحيح تسهيلات
۸-ايجاد بانك جامع اطلاعات مشتريان بانك ها به منظور دسترسى به آمار مطالبات، برنامه ريزى، سياست گذارى و تصميم گيرى منطقى بر مبناء اطلاعات، سهولت دسترسى به اطلاعات مشتريان و شفاف سازى اطلاعات
۹-تاسيس شركت رتبه بندى اعتبارسنجى مشتريان در سال ۱۳۸۵ با مشاركت كليه بانك ها با هدف تعيين خطرپذيرى (ريسك) اعتبارى افراد متقاضى
۱۰-برگزارى دوره هاى آموزشى و توجيهى نيروهاى بانكى مرتبط با امور وصول مطالبات
۱۱-اجراى ماده (۱۳) بسته سياستى نظارتى شبكه بانكى كشور در سال ۱۳۸۹ در خصوص بخشودگى تا شش درصد (۶ درصد) جرايم تاخير مشتريانى كه يك باره مبادرت به تسويه بدهى خود مى نمايند
راهكارهاى پيشنهادى
الف - راهكارهاى كلان
همكارى، هماهنگى و همسويى همه جانبه ارگان هاى مسئول از جمله نظام بانكى، محاكم و مراجع قضايى، سازمان امور مالياتى، تامين اجتماعى، ثبت اسناد و املاك، شهردارى و...
ب- راهكارهاى مربوط به نظام بانكى
۱-دقت نظر بيشتر بانك ها در بررسى طرح ها از جنبه اقتصادى و مالى و فنى و حصول اطمينان از بازگشت منابع بانك ها
۲-پرداخت بدهى دولت و شركت هاى دولتى به بانك مركزى و بانك ها و هم چنين تهاتر » بدهى دولت به نظام بانكى« يا بدهى نظام بانكى به بانك مركزى«
۳-ارائه و تصويب لايحه بازپرداخت بدهى دولت به بانك ها جهت افزايش سرمايه و به تبع آن افزايش توان ارائه تسهيلات
۴-عدم استفاده دولت از منابع بانك ها در اعطاء تسهيلات تكليفى و تامين مابه التفاوت سود توسط دولت و پرداخت به بانك ها در صورت الزام به بانك ها
۵-تصويب آيين نامه و ايجاد ساز و كارهاى لازم توسط بانك مركزى براى انجام برداشت هاى بين بانكى از حساب مشتريان بدهكار
۶-الزام به كاهش و يا تعديل نسبت دارايى هاى ثابت به سرمايه و اندوخته بانك ها جهت افزايش توان تسهيلات دهى بانك ها
۷-تحكيم و افزايش وثايق معتبر در هنگام تعيين تكليف بدهى مشتريان
۸-استفاده از ابزارهاى تشويقى مناسب براى جهت دهى گيرندگان تسهيلات به بازپرداخت مطالبات در زمان مناسب
۹-راه اندازى كامل بانك جامع اطلاعات مشتريان
۱۰-بررسى مجدد جرايم سى و چهار درصدى (۳۴ درصد) بانك مركزى به منظور حفظ قدرت نقدينگى بانك ها
۱۱-برون سپارى وصول مطالبات معوق از طريق شركت ساماندهى مطالبات معوق
۱۲-افزايش كارايى سامانه (سيستم ) حسابرسى و بازرسى داخلى بانك ها در برخورد با متخلفين
۱۳-افزايش كمى و كيفى نظارت بانك مركزى بر بانك ها در اجراى قوانين و مقررات بانكى و پرهيز بانك ها از ورود به فعاليت هاى پرخطر معارض با مقررات جارى
۱۴-ثبات در مديريت بانك ها و جهت دهى تغيير مديريت ها بر اساس شاخص هاى عملكردى و حسن اجراى وظايف
۱۵-اعطاى نقدينگى و خط اعتبارى به بانك ها در حمايت از طرح هاى نيمه تمام و سرمايه در گردش واحدهاى توليدى
۱۶-تصويب و توسعه هر چه سريع تر به كارگيرى ساير ابزارهاى مالى نظير انتشار اوراق مالى اسلامى - صكوك و ابزارهاى بازار سرمايه بدون تضمين بانكى و قابل عرضه در بورس براى تامين مالى شركت هاى بدهكار
۱۷-امكان استفاده از روش هاى تهاترى براى حفظ ارزش توليدات مشترى
۱۸-تقويت شركت رتبه بندى اعتبارسنجى مشتريان
۱۹-استفاده از خدمات بيمه براى پوشش خطرپذيرى (ريسك) عوامل خارج از اختيار تسهيلات گيرنده و كاربرد ضمانتنامه هاى بيمه اى براى مشتريان
۲۰-توجه بيشتر به خطرپذيرى (ريسك) اعتبارى بانك و افزايش پوشش هاى حمايتى
-راهكارهاى بخش فرابانكى
۱-عدم دخالت نهادهاى فرابانكى در امور بانكى
۲-لزوم همكارى بيشتر ادارات ثبت اسناد كشور با بانك ها در شناسايى املاك بدهكاران و ضامنين
۳-توجه بيشتر حوزه هاى مالياتى به بخشنامه هاى صادره از طرف سازمان امور مالياتى و توجه به ماده (۱۶۰) قانون ماليات هاى مستقيم و استثناء بستانكاران با وثيقه
۴-ايجاد وحدت رويه در لحاظ نمودن مستثنيات دين جهت افزايش كارايى عمليات اجرايى وصول مطالبات
۵-الزام سازمان حسابرسى به پويايى و فعاليت مستمر براى تطابق گزارش هاى مالى با استانداردهاى لازم الرعايه
۶-حمايت از واحدهاى توليدى كه در اثر حوادث غيرمترقبه و بحران مالى جهانى و تحريم هاى بين المللى متضرر گرديده اند از طريق بخشودگى و عفو جريمه ها يا ساير روش هاى مناسب و عدم افشاء اطلاعات مالى و تخريب آنان
۷-تصويب قوانين لازم جهت جرم انگارى عدم بازپرداخت مطالبات كلان بانكى در مورد بدهكارانى كه در عدم پرداخت ديون خود تعمد داشته باشند
۸-تشكيل شعب تخصصى و ويژه رسيدگى در مراجع قضايى براى رسيدگى به پرونده هاى مطالباتى ارجاعى از بانك ها
۹-اصلاح ماده (۳۴) قانون ثبت اسناد و املاك كشور
۱۰-تهيه پيش نويس لوايح قانونى براى اصلاح قوانين و مقررات مذكور در گزارش به منظور رفع علل قانونى ايجاد و افزايش مطالبات غير جارى بانك ها
---------------------------------------------------------------------------
Link: http://www.iranpressnews.net/source/094328.htm
--
The webmaster!
--
-
برای لغو عضويت لطفا از همان ایمیلی که عضو خبرنامه شده اید به آدرس زير ايميل بفرستيد
و سپس لینکی که برای شما فرستاده میشود را تائید کنید
IranPressNews+UNsubscribe@googlegroups.com
هرزمان که بخواهید میتوانید با فرستادن یک ایمیل به آدرس زیر دوباره مشترک خبرنامه شوید
IranPressNews+subscribe@googlegroups.com
-
No comments:
Post a Comment