[IranPressNews] IranPressNews : ايران پرس نيوز - بيماری هلندی پشت درهای اقتصاد ايران

(((( بيماری هلندی پشت درهای اقتصاد ايران ))))

---------------------------------------------------------------------------

سایت ملت آنلاین: بيماري هلندي عبارتي است كه نخستين بار در سال در سال ۱۹۷۷ توسط مجله Economist براي توصيف ركود بخش صنعتي در هلند بعد از كشف گاز طبيعي در دهه ۱۹۶۰ به‌كار گرفته شد. بررسي‌هاي اكونوميست كه بعدها مورد استفاده ديگر منابع تحليلي قرار گرفت بر اين پايه بود كه افزايش درآمد ناشي از منابع طبيعي مي‌تواند اقتصاد ملي را از حالت صنعتي بيرون بياورد. اين اتفاق به علت كاهش نرخ ارز يا عدم افزايش آن در حد نرخ تورم صورت مي‌گيرد، كه بخش صنعت را در رقابت ضعيف مي‌كند.

در حالي كه اين بيماري اغلب مربوط به اكتشاف منابع طبيعي مي‌شود، مي‌تواند به «هر فعاليت توسعه‌يي كه نتيجه‌اش ورود بي‌رويه ارز خارجي مي‌شود» مربوط شود. اين بيماري اقتصادي بيش از همه كشورهايي را تهديد مي‌كند كه منابع طبيعي وسيعي دارند و در خرج كردن آن منابع بي‌توجه به توليد و صنعت نقدينگي در گردش جامعه را افزايش مي‌دهند. ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست و هربار كه قيمت نفت با افزايش‌هاي غيرمنتظره مواجه مي‌شود اين بيماري نيز در كمين اقتصاد كشور مي‌نشيند. در دهه 50 شمسي نظام پهلوي به اين بيماري دچار شد و تبعات آن تا سال‌ها دامن اقتصاد را گرفته بود.

با اين حال آنچه اين روزها بار ديگر بيماري هلندي را به پشت درهاي اقتصاد ملي ما كشانده است افزايش افسانه‌يي قيمت نفت و گاز نيست بلكه اين‌بار نقدينگي در گردش جامعه قرار است به شيوه‌يي ديگر افزايشي بي‌نظير را تجربه كند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان تصويب لايحه بودجه سال جاري دست به اقدامي زدند كه هشدار كارشناسان را در پي داشته است.

روز پنج شنبه هفته گذشته با افزايش 30درصدي سهم مردم از يارانه‌ها در بودجه سال 90، مجموع درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها در بودجه به بيش از 47 هزار و 700 ميليارد تومان، سهم مردم به 38 هزار و 200 ميليارد تومان و سهم توليد به 9500 ميليارد تومان رسيد. طبق مصوبه پنجشنبه گذشته مجلس در جريان تصويب جزييات لايحه بودجه 90، سهم خانوار از درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها و اصلاح قيمت‌ها كه پيش از اين 50 درصد تعيين شده بود، به 80 درصد افزايش پيدا كرد و سهم دولت نيز كه از قانون هدفمندي يارانه‌ها 20 درصد بود، اين سهم حذف شد و به سهم خانوار افزوده شد و همچنين سهم صنعت و توليد از اجراي قانون يارانه‌ها كه پيش از اين 30 درصد بود، به حداقل 20 درصد كاهش يافت و 10 درصد از اين مقدار نيز به سهم يارانه دريافتي خانوار‌ها افزايش يافت.

بر اساس اين گزارش طبق مصوبه جديد مجلس، درآمد حاصل از هدفمند‌سازي يارانه‌ها به 2 قسمت تقسيم شد كه از صد درصد درآمد حاصل از اجراي قانون يارانه‌ها 80 درصد براي پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي به خانوار‌ها اختصاص خواهد يافت و 20 درصد براي بخش صنعت و توليد در نظر گرفته مي‌شود. در حالي مسوولان دولتي پيش از اين از عدم كاهش ميزان يارانه نقدي در سال جاري خبر داده بودند و برخي نيز بر عدم تغيير رقم فعلي يعني 45 هزار و پانصد تومان تاكيد كرده بودند، كه با اين حساب مجموع يارانه پرداختي به 70 ميليون نفر در سال جاري به بيش از 38 هزار و 220 ميليارد تومان خواهد رسيد. با توجه به اينكه مصوب شد، سهم خانوارها از مجموع يارانه‌ها 80 درصد باشد، بنابراين مجموع درآمد حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها در بودجه امسال بيش از 47 هزار و 775 ميليارد تومان برآورد مي‌شود كه از اين رقم 9500 ميليارد تومان سهم توليد خواهد بود.

انتقاد يك اقتصاد خوانده

در جريان بررسي اين موضوع احمد توكلي، نماينده مردم تهران طي سخناني در صحن علني مجلس با حذف سهم دولت از درآمد هدفمندي يارانه‌ها مخالفت كرد.

توكلي كه دكتراي اقتصادش را در سال 75 از دانشگاه بيرمنگام انگليس گرفته است در مخالفت با بند الحاقي به لايحه بودجه كه درباره نحوه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بود، نسبت به حذف سهم 20 درصد دولت از درآمد حاصل از اين قانون و كاهش 10 درصدي از سهم توليد و افزودن آن به سهم 50 درصدي مردم انتقاد كرد و اظهار داشت: اگر بخواهيم سهم مردم را در اين قانون افزايش دهيم مجبور به چند برابر كردن قيمت‌ها هستيم. وي با بيان اينكه حذف سهم دولت از درآمد حاصل از يارانه‌ها به معناي كسري بودجه پنهان است افزود: نبايد براي جبران خطاي دولت به مردم فشار بياوريم.

پدر اقتصاد در مي‌آيد

نماينده مردم تهران ادامه داد: با تغيير اين ارقام پدر اقتصاد كشور درمي‌آيد در ضمن بايد بدانيم كه با اين وصله پينه‌ها هم نمي‌توان آن پول مورد نظر را به مردم بدهيم. توكلي با تاكيد بر اينكه بايد به مردم واقعيت را بگوييم اظهار داشت: حذف سهم درآمدهاي دولت و تغيير سهم مردم و بخش توليد از درآمد حاصل از يارانه‌ها خطر بيماري هلندي را افزايش مي‌دهد و با قانون مصوب مجلس كه سقف درآمدهاي دولت را مشخص كرده بود هم مغايرت دارد. در ادامه بعد از راي‌گيري نهايي نيز بهارستان‌نشينان به پيشنهاد توكلي راي منفي دادند تا كاهش 10 درصدي سهم توليد مصوب شود.

مبلغ يارانه نقدي تغيير نمي‌كند

اين در حالي است كه محمدرضا فرزين، دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها در گفت‌وگو با مهر گفت: مجلس شوراي اسلامي در بررسي بودجه سال 90 كل كشور، افزايش سهم خانوار از منابع هدفمندي يارانه‌ها را تصويب كرد.

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا دولت از اين موضوع پيش از اتخاذ تصميم اطلاع داشت؟ اظهار داشت: تصميم اخير مجلس شوراي اسلامي مبني بر افزايش سهم مردم از منابع هدفمندي يارانه‌ها از 50 به 80 درصد، سهم حداقل 20 درصدي توليد و حذف سهم دولت از اين منابع؛ توافق دولت و كميسيون تلفيق بود.

فرزين در مواجهه با اين سوال كه آيا پيش‌بيني درآمد بيش از 64 هزار ميليارد توماني براي هدفمندي يارانه‌ها هم در مجلس تغيير خواهد كرد؟ كه دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها پاسخ داد: درباره رقم درآمد هدفمندي يارانه‌ها بحثي نشده است، ضمن اينكه فقط بر سر نحوه تخصيص منابع اختلاف نظر وجود داشت كه خوشبختانه با توافق دولت و مجلس، اين موضوع نيز تعيين تكليف شد.

دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه آيا با افزايش سهم مردم از منابع هدفمندي يارانه‌ها، مبلغ ماهانه يارانه نقدي افزايش خواهد يافت؟ اظهارداشت: مبلغ يارانه نقدي در سالجاري بدون تغيير و همان ماهانه 45 هزار و پانصد تومان به ازاي هر نفر خواهد بود. نكته مغفول اينجاست كه با وجود افزايش سهم مردم از يارانه نقدي قرار نيست رقم وجه نقد پرداختي به مردم تغيير كند. حال اين سوال به ذهن مي‌رسد كه اگر قرار نيست پول دريافتي مردم افزايش يابد سهمي كه به نام آنان در بودجه افزايش يافته كجا قرار است خرج شود؟

روزهاي سخت اقتصاد ملي

به هر روي توليد‌كنندگان و صنعتگران كه سال گذشته با وجود مشكلات و مصائب فراوان نهايتا به همكاري با دولت روي آوردند اميدوار بودند تا در سال جديد، دولت سهم آنان را افزايش داده و با تسهيلات ديگر زيان‌هاي بخش صنعت را جبران كند اما نه تنها اين اتفاق رخ نداد بلكه سهم آنان كمتر هم شد. با اين حساب با خروج نقدينگي از چرخه توليد و سرازير شدن آن به جامعه پيش‌بيني روزهاي سخت اقتصاد در سال جاري چندان كار سختي نيست. افزايش نقدينگي در گردش به معناي افزايش تقاضايي است كه عرضه متناسب را با خود در پي ندارد. بنابراين تعادل عرضه و تقاضا به هم خورده و قيمت‌ها به يك‌باره افزايش خواهد یافت و اين معناي ملموس بيماري هلندي است.

---------------------------------------------------------------------------

Link: http://www.iranpressnews.com/source/097934.htm

--

The webmaster!

--
-

برای لغو عضويت لطفا از همان ایمیلی که عضو خبرنامه شده اید به آدرس زير ايميل بفرستيد
و سپس لینکی که برای شما فرستاده میشود را تائید کنید
IranPressNews+UNsubscribe@googlegroups.com


هرزمان که بخواهید میتوانید با فرستادن یک ایمیل به آدرس زیر دوباره مشترک خبرنامه شوید
IranPressNews+subscribe@googlegroups.com

-