---------------------------------------------------------------------------
دنیای اقتصاد: چند هفته پيش، دكتر مسعود نيلي اقتصاددان برجسته ايران، 25 پرسش قابلتامل را درباره اقتصاد امروز ايران كه موضوع هر پرسش به چالش تبديل شده است، طرح كرد و در پايان، پرسش مهمتري را در ميان گذاشت.
اين اقتصاددان ايراني پرسيده است: «... برآيند اين چالشها در كجا مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرد و حساسيت آن نسبت به نقطه بحراني ارزيابي ميشود...». روز پنجشنبه گذشته، دكتر محمد نهاونديان رييس اتاق بازرگاني و صنايعومعادن ايران نيز در جمع اعضاي انجمن اقتصاددانان ايران چند پرسش و از جمله اين پرسش با اهميت را طرح كرد: «... وضعيت اقتصاد كشور چگونه است...؟»
با توجه به سابقه كار دكتر مسعود نيلي كه سالها در سازمان برنامهريزي كشور فعاليت كرده و برنامه سوم توسعه را تدوين كرده است و با عنايت به اينكه دكتر محمد نهاونديان نيز يك اقتصاددان است، سالها در دستگاههاي دولتي شاغل بوده و اكنون چند سالي است توسط فعالان صنعتي و اقتصادي براي رياست نهاد بخش خصوصي انتخاب و از نزديك با تواناييها و ناتوانيهاي بخش خصوصي آشنا شده است، پرسشهاي اساسي اين دو اقتصاددان را بايد جدي گرفت. واقعا وضع اقتصادي ايران به لحاظ كيفيت سياستگذاري، اجراي برنامههاي يك، پنج و بيست ساله توسعه و بررسي مشكلات و تنگناها چگونه است؟ در برابر اين پرسش دو نوع پاسخ متفاوت داده ميشود. مسوولان دولتي و هواداران دولت با اعتماد به نفس بالا و عجيب معتقدند، اكنون اقتصاد ايران در سطح كلان و در سياستگذاري و اجرا در حوزهها و بخشهاي گوناگون، در بهترين حالت قرار دارد و منتقدان را به بياطلاعي متهم ميكنند. مسوولان دولتي هرگز باور ندارند كه كسبوكار شهروندان در سطح خانواده، بنگاه و بخشهاي اصلي اقتصاد با تنگنا مواجه است. از طرف ديگر اقتصاددانان، كارشناسان و فعالان صنعتي، بازرگاني، بانكي و اقتصادي اين خوشبيني و قضاوت مسوولان دولت را قبول ندارند و از مشكلات كوچك و بزرگ برخاسته از سياستهاي بازرگاني، ارزي و پولي و كيفيت نامساعد سياستگذاري اقتصادي شكايت دارند. مقايسه اين دو نوع داوري كه رسانههاي ايران هر روز اخبار و گزارشهاي آنها را به اطلاع افكار عمومي رسانده و منتشر ميكنند، نشان از غيبت عنصر كارشناسي دارد. اگر مسائل اقتصادي ايران با معيار كارشناسي برخاسته از دانش اقتصاد ارزيابي ميشد و داوريها مبتنيبر اصول كارشناسي بود، تفاوت معنادار فعلي درباره اين پرسش كه «وضعيت اقتصادي ايران چگونه است»، پديدار نميشد. به طور مثال عددي كه درباره نرخ رشد اقتصادي ايران از طرف مسوولان اصلي كشور با نهادهاي زيرمجموعه دولت و برخي اقتصاددانان وجود دارد و اين عدد از يك تا ده درصد در نوسان است، آيا موجب سردرگمي شهروندان نميشود؟
چه ميتوان كرد و چه راهي وجود دارد كه از اين داوريهاي متناقض و با تفاوتهاي معنادار دور شده و به يك نقطه مطمئن برسيم؟
نخستين چيزي كه بايد در كانون توجه قرار گيرد، اجتناب از حاكم كردن «نگاه سياسي» به جاي نگاه كارشناسي مبتنيبر دانش اقتصاد است. اگر اين اتفاق نيفتد، طرح مسائل ديگر شايد بيفايده باشد؛ اما اگر بپذيريم كه نگاه سياسي به مسائل اقتصادي را كنار بگذاريم، گام بعدي اين است كه نهادي تخصصي و غيردولتي بتواند وضع موجود را ارزيابي كرده و چند عدد مهم اقتصاد كلان را كه اكنون محل مناقشه شده است، برآورد كند تا بتوان گامهاي بعد را برداشت. اين اتفاق كه موسسههاي نيرومند تحقيقات اقتصادي و مراكز مستقل آمارگيري در ايران تاسيس شوند، دير يا زود رخ ميدهد، آيا بهتر نيست كه پيش از افزايش سردرگميها اين رويداد با چشمان باز اتفاق بيفتد؟
---------------------------------------------------------------------------
Link: http://www.iranpressnews.com/source/103540.htm
--
The webmaster!
--
-
برای لغو عضويت لطفا از همان ایمیلی که عضو خبرنامه شده اید به آدرس زير ايميل بفرستيد
و سپس لینکی که برای شما فرستاده میشود را تائید کنید
IranPressNews+UNsubscribe@googlegroups.com
هرزمان که بخواهید میتوانید با فرستادن یک ایمیل به آدرس زیر دوباره مشترک خبرنامه شوید
IranPressNews+subscribe@googlegroups.com
-
No comments:
Post a Comment