[IranPressNews] IranPressNews : ايران پرس نيوز - سرگردانی بخشهای مختلف اقتصادی در کشور

(( سرگردانی بخشهای مختلف اقتصادی در کشور ))

---------------------------------------------------------------------------

روزنامه حکومتی قدس: صحبت از «جراحي بزرگ اقتصادي» نخستين بار با احتمال حذف يکباره يارانه حاملهاي سوخت همراه شد به طوري که يک خبرگزاري دولتي از جهش 17 برابري قيمت اين حاملها خبرداد. اين خبرگزاري حتي مدعي شد اجراي يکباره طرح هدفمند کردن يارانه ها يا نقدي کردن آن، به تورم 64 درصدي مي انجامد.
هدفمند کردن يارانه ها ايده اي بود که فراتر از دولت نهم و سالها قبل از فعاليت اين دولت مطرح شده بود، اما آنچه ترديد در اجراي چنين ايده اي را افزايش مي داد، يافتن راهکاري براي اجراي صحيح و کم عارضه براي اقتصاد و مردم بود.
امروز تقريباً 2 سال از طرح مجدد اين ايده توسط وزارت نفت دولت نهم مي گذرد و براساس آنچه مجلس دولت را موظف و مکلف کرده، قانون هدفمندي يارانه ها لازم الاجرا شده است، ولي با وجود سپري شدن بيش از دو ماه از سال جاري، هنوز نه زمان آغاز هدفمندي مشخص است نه وضعيت قيمت حاملهاي انرژي و سوخت.
قطعاً اين نکته که يارانه ها در بخش انرژي و غيرانرژي حدود صد هزار ميليارد تومان از بودجه سالانه کشور را مي بلعد حرف تازه اي نيست و اينکه در صورت هدفمندي بهينه يارانه ها، قاعدتاً بايد قدرت خريد مردم حفظ شود، حتي قدرت خريد برخي از دهکها افزايش يابد، توليد رونق بگيرد و زمينه کسب و کار پويا فراهم شود.
مبهم بودن وضعيت قيمتي حاملهاي انرژي و تقويت احتمال افزايش قيمت اين حاملها، بخشهاي مختلف اقتصادي همچون توليد، توزيع، صادرات و حمل و نقل را به کما فرو برده است. به عقيده اهالي بخش خصوصي، در صورت استمرار اين وضعيت ابهام آميز، فضاي کسب و کار آنان هم مه آلود خواهد بود و در صورت افزايش يکباره قيمت انرژي، قدرت رقابت کالاهاي آنها با کالاهاي مشابه خارجي به کمترين حد ممکن خواهد رسيد، زيرا تنها مزيت نسبي توليد در ايران يعني انرژي ارزان، از عرصه فعاليت آنان رخت بر مي بندد!

فضاي مه آلود قيمت انرژي

به گفته نايب رئيس کميسيون تجارت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، اينکه تاکنون فضاي قيمتي حاملهاي انرژي مه آلود باقي مانده، نشان از بي برنامگي دولت دارد.
سيد حميد حسيني به خبرنگار ما گفت: دولت مدعي است براي سوخت و هدفمندي يارانه ها 100 سناريو دارد. اين جمله يعني اينکه دولت هيچ برنامه اي براي اين مقوله ندارد و گرنه در شرايط اصولي بايد حداکثر 3 سناريو داشته باشد و از اين 3 سناريو بايد تاکنون يک سناريو را اعلام و عملي مي کرد.
رئيس اتحاديه صادرکنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي کشور خاطر نشان ساخت: ما از طرف اتحاديه پيشنهاد کرديم دولت حداقل 2 حامل گازوئيل و نفت خام را قيمت گذاري کند، چون تکليف همه بخشهاي اقتصادي هم بدينوسيله مشخص مي شد اما دولت به جاي توجه به اين توصيه هاي کارشناسي، بازار را گيج کرده و در حيراني فرو برده است.به عقيده سيد حميد حسيني، دولت فضاي توليد، توزيع، حمل و نقل، صادرات و تجارت را در يک حالت انتظاري فرو برده است که به مراتب سهمگين تر از افزايش قيمت حاملهاي انرژي است.

هيچ قطعيتي وجود ندارد

رئيس کميسيون حمل و نقل، ترانزيت و امور گمرکي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز به خبرنگار ما گفت: فضاي حمل و نقل، توزيع و توليد در حال حاضر سرگردان است چون نمي داند کدام يک از سه مسير گراني، ثبات يا ارزاني را تجربه خواهد کرد. اگرچه در حمل و نقل افزايش هزينه ها را شاهد بوده ايم و حتي احتمال افزايش قيمت حاملها هم نتوانسته است مانع مصرف بالاي سوخت توسط ناوگان فرسوده حمل و نقل کشور شود.
مسعود خوانساري اضافه کرد: يک اتفاق احتمالي در سال جاري وجود دارد و آن افزايش قيمت بنزين است. به نظر من، اين موضوع در رفتار مصرفي بخشهاي مختلف اقتصادي مؤثر واقع خواهد شد و به تغيير الگوي مصرف آنان منجر مي شود، اما از آنجا که فضاي حال حاضر هيچ قطعيت خاصي به همراه ندارد، نمي توان به استقبال تبعات حاصل از افزايش قيمت حاملهاي انرژي رفت.
به عقيده اين فعال بخش خصوصي سازي، شرايط مبهم حاکم بر بخشهاي مختلف اقتصادي کشور نمي تواند تا مدت زيادي دوام بياورد و تاکنون نيز مانع ايجاد تورم انتظاري در هيچ بخشي نشده است.
دبير انجمن خودروسازان هم به خبرنگار ما گفت: اجراي هدفمندي يارانه ها، گراني بنزين و سرنوشت نهايي تعرفه واردات خودرو، مجموعه اي از عواملي است که سرنوشت بازار خودرو را در سال جاري رقم مي زند، اما از آنجا که اين سه فاکتور وضعيت مبهمي دارند، نمي توان از وضعيت اثبات شده براي صنعت خودرو سخن گفت.
احمد نعمت بخش افزود: طي سالهاي اخير شرکتهاي خودروسازي با وجود افزايش هزينه هاي توليد و مواد اوليه، اجازه افزايش قيمت توليدات خود را نداشته اند که اين موضوع آنان را متضرر کرده است. سرنوشت اين بازار در سال جاري به قدري پيچيده است که نمي توان با قطعيت از آن سخت گفت، ولي در صورت اجراي قانون هدفمندي و با افزايش هزينه هاي توليد، بايد تسهيلات ويژه براي صنعت خودرو لحاظ شود.

---------------------------------------------------------------------------

Link: http://www.iranpressnews.com/source/077365.htm

--

The webmaster!

--
-
بیست و دوم خرداد در راه است
-