[IranPressNews] IranPressNews : ايران پرس نيوز - جايگاه نامناسب ايران در جدول اسراف در هزينه های دولتی

جايگاه نامناسب ايران در جدول اسراف در هزينه های دولتی

---------------------------------------------------------------------------

روزنامه خراسان: صدها پروژه ناتمام، ۵۰ فرودگاه بلااستفاده، هر روز يک همايش و سمينار در دستگاه هاي دولتي و... حکايت از وقوع برخي اسراف ها در هزينه هاي دولتي دارد.

ساخت فرودگاه مجهز با هزينه چند ميليارد تومان در شهري که به دليل نبود تقاضاي سفر به حال خود رها شده، نمونه اي از اسراف هزينه هاي دولتي است و در کنار آن روشن ماندن شبانه روزي لامپ هاي برق در ساختمان هاي دولتي هم نوعي از اسراف است که خيلي ها به آن توجهي ندارند.

حرف و حديث هاي مطرح شده درباره برگزاري يک همايش که چندي قبل برگزار شد ادامه دارد و رقم هايي بين ۸۰ تا ۱۰۰ ميليارد تومان هزينه براي اين همايش اعلام شده است.

کارشناسان برپايي همايش هاي مختلف با هزينه دستگاه هاي دولتي و حتي اعزام دسته جمعي و گاه خانوادگي مديران و کارشناسان دستگاه ها را به همايش هاي سراسري و منطقه اي در نقاطي چون تهران، مشهد، اصفهان و حتي کيش را نمونه اي از اسراف در دستگاه هاي دولتي مي دانند.

«محمدرضا حسين نژاد» نماينده مردم شيروان در مجلس با تاييد برخي اسراف ها در حواشي همايش هاي دولتي به ما مي گويد: شخصا مخالف لغو برگزاري همايش ها و نشست ها هستم، همايش ها لازمه انتشار يک فرهنگ يا يک موضوع است و خيلي از اين همايش ها در بحث هايي مثل ساختمان، آب، صنعتي سازي و... مفيد هم هستند اما اين که اين همايش ها چه حاشيه ها و چه مصارفي در هزينه ها دارد، مشکل به اين موضوع برمي گردد.

به گفته وي يکي از دلايل بالا بودن هزينه بخش دولتي مربوط به حاشيه همايش هاي دولتي است از پذيرايي و هديه گرفته تا هزينه سخنران و تبليغات.

پروژه هاي ناتمام
کارشناسان کثرت پروژه هاي ناتمام و زخمي کردن طرح ها براي گرفتن رديف اعتباري در بودجه سالانه را عامل طولاني شدن زمان اجراي پروژه ها و در نهايت اتلاف سرمايه ها مي دانند.

يکي از اين پروژه ها راه آهن مراغه- اروميه است که سال ۸۰ کلنگ خورد و قرار بود ۵ ساله به اتمام برسد اما اکنون بعد از ۹ سال هنوز پيشرفت چشمگيري ندارد.

نماينده مردم اروميه مي گويد: با اعتباراتي که اختصاص مي يابد ظرف يکي دو سال آينده هم اين راه آهن به سرانجام نمي رسد. به گفته وي راه آهن همدان- سنندج، قزوين، رشت، انزلي، آستارا و تبريز- ميانه پروژه هاي مشابهي هستند که چون اعتبارات آن ها به موقع و به ميزان لازم تامين نمي شود حرکت لاک پشتي دارند.

عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در اين باره به ما مي گويد: اسراف در هزينه هاي بخش دولتي نکته بسيار مهمي است که دغدغه اکثر مردم هم هست و در بسياري از محافل اين نگراني ها مطرح مي شود، اسراف در پروژه هاي مختلف از مباحث شهري گرفته تا طرح هاي عمراني وجود دارد و موازي کاري ادارات و نهادها و يک روز آسفالت کردن معبر و روز ديگر حفاري کردن توسط شرکتي ديگر يک نمونه کوچک است.

به گفته وي در برخي نقاط کشور پروژه هايي اجرايي شده که فقط اسراف هزينه هاي دولتي بوده است مثلا سدي با ميلياردها تومان هزينه ساخته شده ولي بعدها معلوم مي شود که براي آبگيري آن مشکل وجود دارد.

«حسين نژاد» مي افزايد: بنا به اصرار برخي نمايندگان در دوره هاي مختلف و مديران در دولت هاي قبلي در فلان شهرستان دورافتاده فرودگاه با هزينه دولت ساخته شده ولي امروز کارآيي لازم را ندارد.

در اين شرايط وقتي در خبرها آمده بود که «ايران در رتبه ۸۵ جهان از نظر اسراف در هزينه هاي دولتي قرار دارد» وقتي خوب به متن خبر دقت مي کنم تازه متوجه اوج فاجعه مي شوم.

اين رتبه به معني آن است که در ميان ۱۳۹ کشور جهان «ايران» رتبه ۸۵ را دارد و در پايين جدول شاخص ميزان اسراف در هزينه هاي دولتي قرار دارد.

مجمع جهاني اقتصاد در رده بندي منتشر شده اي اعلام کرده است: ايران در زمينه شاخص ميزان اسراف در هزينه هاي دولتي در رده ۸۵ جهان قرار دارد و سنگاپور از نظر شاخص مورد اشاره، بهترين وضعيت را کسب کرده و اول شده است.

به گزارش ايسنا در اين رده بندي کشورهاي روآندا و قطر دوم و سوم شده اند و رده هاي چهارم تا دهم از آن کشورهاي عمان، تونس، عربستان، امارات متحده عربي، بحرين، سوئيس و گامبيا است. ايران از نظر شاخص ميزان اسراف در هزينه هاي دولتي پايين تر از کشورهايي مانند مقدونيه، کلمبيا، بلغارستان، ژاپن، ايرلند، جمهوري چک، ترکيه، اسپانيا، ايتاليا، روماني، پرتغال، کرواسي، صربستان، يونان، آرژانتين، برزيل، ونزوئلا و مجارستان قرار گرفته است.

رتبه ايران در منطقه آسيا و خاورميانه نيز به ترتيب ۳۲ و ۱۱ است يعني در منطقه خاورميانه پايين تر از قطر، عمان، عربستان، امارات، بحرين، اردن، مصر، کويت و سوريه قرار گرفته است.

اسراف، آفت اقتصاد و معيشت
حجت الاسلام والمسلمين «محمدتقي رهبر» اسراف و تبذير را آفت اقتصاد و معيشت مي داند و مدعي است در اموال دولتي هم هدردادن بيت المال و بيهوده خرج کردن سرمايه هاي ملي از بودجه دولتي رايج شده است و اين مهم جاي نگراني دارد.

وي با بيان اين نکته که گفته مي شود «ايران از اسراف کارترين کشورهاي دنياست» مي افزايد: با وجود تاکيدات مقام معظم رهبري و مسئولان ارشد نظام متاسفانه از گذشته در مصارف اداري ما هيچ گاه دغدغه مصرف وجود نداشته و شاهد مصرف بي رويه مثلا در بخش انرژي بوده ايم.

وي درباره مشاهداتش از کشور چين مي گويد: در کشور چين ديدم ادارات با کمترين مصرف انرژي از لامپ هاي کم مصرف استفاده مي کنند و در ايامي که هنوز هوا سرد بود شوفاژهاي ادارات و موسسات دولتي را خاموش کرده اند آن وقت در کشور ما شوفاژها کار مي کنند و پنجره ها باز گذاشته مي شود. در جايي هم خواندم که مصرف برق در کشور ما ۳ برابر استاندارد جهاني است.

دولت حجيم است
دکتر «مصطفي سليمي فر» مدرس دانشکده اقتصاد هم از بالا بودن ميزان اسراف در بخش دولتي در کشور ابراز نگراني مي کند و معتقد است: بخش اعظم اين موضوع به اندازه و حجم دولت ها برمي گردد.

به گفته وي اندازه دولت ها در کشور ما حجيم است و علي رغم انتظاري که مي رفت با اجراي ابلاغيه اصل ۴۴ قانون اساسي و «بند ج» آن حجم دولت کم شود ولي به نظر مي رسد اين اتفاق نيفتاده است و حتي واگذاري مسئوليت هاي جديد به دولت و قبول کردن برخي مسئوليت ها توسط دولت ادامه دارد.

رئيس دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد خاطرنشان مي کند: هرچه دولت بزرگ تر شود هزينه هاي بيشتري خواهد داشت و در تنظيم کردن منابع و عملکردها همواره ضعيف عمل خواهد کرد که به اين ترتيب هزينه هاي زيادي به دولت تحميل خواهد شد.

وي پيامد اين موضوع را مشاهده آثار کسري بودجه در دولت ها و در نتيجه تورم و پايين آمدن بهره وري منابع مي داند و تاکيد مي کند: اين مسائل آثار زيان باري در اقتصاد بخش عمومي و دولت به جاي مي گذارد.

دکتر «سليمي فر» کارشناس اقتصادي درباره اين که کدام بخش دولت بيشترين اسراف را دارد، مي گويد: دقيق نمي شود گفت در کدام بخش ها ما بيشترين اسراف را داريم، ولي زماني که تصميم گيري ها مبتني بر برنامه ريزي مدون نباشد و تصميمات آني و قول ها بدون برنامه ريزي باشد، به نظر من اين مسائل سهم زيادي را در اسراف منابع دولتي کشور دارد.

ميراث دولت هاي گذشته
اکنون چه بايد کرد؟ آيا راهکاري براي جلوگيري از اسراف و بهتر کردن رتبه کشور در رده بندي جهاني وجود دارد؟

«سيدحسين حسيني» عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در اين باره به ما مي گويد: دولت نگاهش اين است که هزينه هاي خود را کاهش دهد و از ابتداي فعاليت دولت نهم تلاش هايي در اين راستا آغاز شده که واگذاري شرکت هاي دولتي و وابسته به دولت در قالب ابلاغيه اصل ۴۴ قانون اساسي به بخش خصوصي در همين راستا بود. البته برنامه ديگر دولت هم کاهش هزينه هاي درون تشکيلاتي بود و همان طور که نگاه کلان نظام، کوچک شدن دولت و رسيدن به هدف اساسي در بعد نظارت است، ما هم معتقديم که دولت بايد کوچک شود.

نماينده مردم سرخس، فريمان، احمدآباد و رضويه در مجلس مي افزايد: دولت ما به شدت گرفتار است و وارث مشکلات دولت هاي گذشته است. به گفته وي يکي از دغدغه ها افزايش هزينه هاي پرسنلي در بخش دولتي است و اين از جمله مواردي است که بايد با کار کارشناسي به نتيجه برسد. اگر در مسائل اقتصادي و ساعت مفيد کار در ادارات و نهادها و حتي بالا بودن ميزان تعطيلات جايگاه نامناسبي در دنيا داريم، دليلش نداشتن برنامه ريزي و پشتوانه کارشناسي است.

وي مي افزايد: نمونه هاي اسراف در همه تشکيلات قواي سه گانه وجود دارد و بايد به صورت اصولي جلوي افراط و تفريط ها و اتلاف منابع دولتي کشور گرفته شود.

«حسيني» ناظر کميته توسعه استان خراسان رضوي مدعي است در اجراي پروژه هاي عمراني بخش دولتي هم اسراف ها جدي است و به نظر مي رسد براي افزايش انگيزه کارگزاران نظام بايد کار کارشناسي انجام شود.

رئيس دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد نيز درباره راهکارهاي کاهش اسراف در هزينه هاي دولتي مي گويد: کارهاي زيادي را مي توان در اين راستا انجام داد و در وهله اول به نظر مي رسد دولت بايد کوچک شود.

وي تغيير فرهنگ مصرف در بخش دولتي و بهبود فناوري مورد استفاده در بخش هاي توليد و خدمات را از ديگر راهکارها بيان مي کند و مي افزايد: براي کاهش اسراف در هزينه هاي بخش دولتي، مديريت ها بايد کارا و متخصص باشند و با مديريت بهينه مي توان از هزينه ها و امکانات استفاده بهينه و موثر کرد.

وي دادن انگيزه کافي به مديران و ارائه مکانيزمي در سيستم مديريت دولتي براي ترغيب به بهره وري و صرفه جويي را الزامي و تحقق اين راهکارها را در کاهش هزينه ها موثر مي داند.

با اين حال يک نماينده خانه ملت نيز با اشاره به بيانات رهبر معظم انقلاب درباره اصلاح الگوي مصرف معتقد است براي مصارف به ويژه در هزينه و منابع دولتي بايد استانداردي تعريف شود و همه به دنبال «به اندازه مصرف کردن» باشند.

«محمدرضا حسين نژاد» در گفت وگو با ما مي افزايد: در اعتبارات و هزينه هاي دولتي بايد يک معيار و خط کش وجود داشته باشد و نشان دهنده آن باشد که هر مسئول و مديري که از آن عدول کند زياد مصرف کرده است. مديري که بيش از معيار هزينه کرده است اسراف کار است و مديري که کمتر مصرف کرده خسيس بوده است.

وي با اعلام اين که پژوهشگران بايد حد و حدود را براي مصرف بودجه و عملکرد مديران مشخص کنند، مي گويد: نبايد براي تعريف شدن الگو يا معيار مصرف در هزينه هاي دولتي ۵ سال معطل بمانيم.

طي ادوار مختلف دولت، استفاده خصوصي از خودروهاي دولتي، رعايت نکردن دماي اتاق ها و ساختمان ها در فصول مختلف، همايش ها و جلسات مملو از عناصر تجملي در مناسبت هاي مختلف، ماموريت هاي اداري بدون هدف و نتيجه و مواردي از اين نوع نمونه هاي جدي اتلاف هزينه هاي دولتي در کشور بوده است.

با اين حال، با روي کار آمدن دولت نهم توجه به حفظ منابع عمومي و ذخاير ملي و جلوگيري از اسراف با تاکيد رئيس جمهور جدي تر گرفته شد. لغو ماموريت هاي خارجي غيرضروري مديران و کارمندان دولتي در کنار تلاش براي به سرانجام رساندن پروژه هاي ناتمام و شروع نکردن طرح هاي جديد حکايت از ورود دولت هاي نهم و دهم به عرصه کاهش اسراف در بدنه دولت دارد.

«رضايي» عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي يکي از برنامه هاي دولت دکتر احمدي نژاد در کاهش هزينه هاي دولتي را نحوه اجراي پروژه هاي عمراني بيان مي کند و مي گويد: با هدف بررسي توجيه فني - اقتصادي يا به عبارتي هزينه - فايده طرح ها و پروژه هاي عمراني کميسيون ماده ۳۲ در دولت شکل گرفته است و تمام پروژه هاي بزرگ پس از مصوب شدن در اين کميسيون رديف اعتباري مي گيرند.

به گفته وي اين اقدام جلوي کلنگ زني هاي پروژه هاي غيرضروري را گرفته است.

يک نماينده ديگر هم درباره اقدامات دولت در راستاي کاهش اسراف در هزينه هاي دولتي به ما مي گويد: احساس من اين است که در دولت نهم و دهم جهت گيري ها براي اصلاح اين ساختارها بوده و به عينه در خيلي از تصميم گيري ها و سفرهاي استاني اين صرفه جويي ها را مي توان مشاهده کرد.

وي فعاليت کميسيون ماده ۳۲ را نيز با حضور کارشناسان در راستاي بررسي بايدها و نبايدها و اثرات مختلف يک پروژه و ارزيابي زواياي آن مي داند.

ورود سازمان بازرسي به موضوع
اگرچه سازمان بازرسي کل کشور به دنبال نام گذاري سال ۸۸ به نام سال «اصلاح الگوي مصرف» به استناد قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزينه هاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل گرايي (مصوب 70.9.27)، آيين نامه چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي ( مصوب 86.11.21) و ضوابط اجرايي بودجه سنواتي و بخشنامه نهاد رياست جمهوري مبني بر صرفه جويي در استفاده از امکانات (مصوب 87.1.22) راه هاي جلوگيري از اسراف و هزينه هاي غيرضروري را به تمام دستگاه هاي اجرايي ابلاغ کرد، ولي شواهد موجود حکايت از جدي نگرفتن موضوع دارد.

بي اطلاعي ديوان محاسبات
در شرايطي که هر ساله ديوان محاسبات گزارشي از انحراف هزينه ها در دستگاه هاي دولتي ارائه مي کند، ولي دکتر«رحماني فضلي» رئيس ديوان محاسبات کشور در پاسخ به تماس تلفني ما ضمن اظهار بي اطلاعي از اسراف در هزينه هاي دولتي اعلام کرد در جايي است که امکان پاسخ گويي به سوالات ما را ندارد.به هر حال کاهش هزينه هاي مختلف در دستگاه هاي دولتي از راه هايي چون کاهش مسافرت ها، همايش ها، هزينه هاي اضافي، مخارج جاري و حتي صرفه جويي در مصرف انرژي و ... مي تواند در کاهش هزينه هاي بخش دولتي موثر باشد. يک درصد صرفه جويي در بودجه، رقمي معادل ۵۰۰ ميليارد تومان و اين يک درصد صرفه جويي در شرکت هاي دولتي هم سالانه يک هزار ميليارد تومان است که مي تواند در پيشبرد امور کشور موثر باشد.

با توجه به اين که مصرف بدون ضابطه موجب هدر دادن منابع و امکانات کشور مي شود، مسئولان هم بايد همپاي مردم با برنامه ريزي مناسب حساب دخل و خرج هاي مملکت را داشته باشند و ضمن صرفه جويي و بهبود جايگاه ايران در رده بندي هاي جهاني، سعادت نسل آينده را تامين کنند.

---------------------------------------------------------------------------

Link: http://www.iranpressnews.com/source/084672.htm

--

The webmaster!

--
-

برای لغو عضويت لطفا از همان ایمیلی که عضو خبرنامه شده اید به آدرس زير ايميل بفرستيد
و سپس لینکی که برای شما فرستاده میشود را تائید کنید
IranPressNews+UNsubscribe@googlegroups.com


هرزمان که بخواهید میتوانید با فرستادن یک ایمیل به آدرس زیر دوباره مشترک خبرنامه شوید
IranPressNews+subscribe@googlegroups.com

-