---------------------------------------------------------------------------
رورنامه ابرار اقتصادی: افزايش ۸ درصدى حقوق كاركنان دولت در مجلس راى لازم را نياورد و لذا حقوق كاركنان دولت امسال به ميزان نرخ تورم افزايش خواهد يافت.
جمشيد انصارى،عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى در گفت و گو با ايرنا گفت: بند الحاقى كميسيون تلفيق كه بر اساس آن افزايش حقوق كاركنان دولت به رقم هشت درصد مى رسيد، در صحن علنى مجلس راى بيشترى آورد، ولى به حدنصاب دوسوم نرسيد و تصويب نشد.
وى افزود: از آنجايى كه بندالحاقى كميسيون تلفيق درموردحقوق كاركنان دولت مخالف قانون برنامه پنجم توسعه بود، در صورتى به تصويب مى رسيد كه دو سوم آراى نمايندگان را كسب مى كرد و چون آراى موافق اين بند كمتر از دو سوم كل آرا بود، اين بند الحاقى به تصويب نرسيد.
وى گفت: بر اساس مصوبات مجلس،حقوق كاركنان دولت در سال ۱۳۹۰ به ميزان نرخ تورم اعلام شده از سوى بانك مركزى افزايش خواهد يافت كه حدود ۱۳ درصد است.
انصارى در مورد تامين منابع مالى موردنياز براى افزايش حقوق كاركنان دولت گفت: بر اساس گزارش دولت، در لايحه بودجه سال ،۱۳۹۰ بودجه جارى كشور ۲۰ درصد افزايش يافته است، بنابراين دليلى ندارد حقوق كاركنان ۶ درصد افزايش پيدا كند.
نماينده مردم زنجان در مجلس شوراى اسلامى گفت: حقوق كاركنان دولت بر اساس قوانين مديريت خدمات كشورى و برنامه پنجم توسعه بايد حداقل به ميزان نرخ تورم افزايش يابد و براى افزايش حقوق كارمندان نيازى به كاستن از اعتبارات عمرانى نيست و سقف افزايش بودجه جارى كفاف اين هزينه را
مى كند.
انصارى گفت: نبايد پرداخت يارانه به خانوار را به حساب افزايش حقوق كارمندان گذاشت، چرا كه اين يارانه فقط به كارمندان و حقوق بگيران پرداخت نمى شود و همه اقشار مردم را در بر مى گيرد.
وى افزود: وقتى قيمت ها افزايش مى يابد، طبيعى است كه حقوق كاركنان دولت نيز افزايش پيدا كند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت:در مورد بار مالى افزايش حقوق كاركنان دولت بزرگنمايى شده است و اعدام و ارقامى كه در اين خصوص اعلام مى شود، دقيق نيست، براى مثال مى گويند، افزايش يك درصدى حقوق كاركنان دولت ۸۰۰ ميليارد تومان بار مالى براى دولت دارد، درحاليكه چنين نيست.
انصارى افزود: مگر اعتبار حقوق كاركنان دولت در سال گذشته ۸۰ هزار ميليارد تومان بود كه استدلال مى شود يك درصد افزايش حقوق ۸۰۰ ميليارد تومان هزينه دارد.
وى افزود: سال گذشته رقم اعتبار حقوق كاركنان دولت ۴۰ تا ۴۵ هزار ميليارد تومان بود، بر اين اساس هر يك درصد افزايش حقوق ۴۰۰ ميليارد تومان بار مالى ايجاد مى كند.
---------------------------------------------------------------------------
Link: http://www.iranpressnews.com/source/098013.htm
--
The webmaster!
--
-
برای لغو عضويت لطفا از همان ایمیلی که عضو خبرنامه شده اید به آدرس زير ايميل بفرستيد
و سپس لینکی که برای شما فرستاده میشود را تائید کنید
IranPressNews+UNsubscribe@googlegroups.com
هرزمان که بخواهید میتوانید با فرستادن یک ایمیل به آدرس زیر دوباره مشترک خبرنامه شوید
IranPressNews+subscribe@googlegroups.com
-
No comments:
Post a Comment