---------------------------------------------------------------------------
روزنامه شرق: «رشد اقتصادي ايران 10درصد است» اين جمله را هفته پيش محمود احمدينژاد گفت و به نحوي يك ماجراي تازه براي اقتصاد ايران خلق شد. محمود احمدينژاد درست در زماني ادعاي رشد 10درصدي براي اقتصاد ايران را مطرح كرد كه پيش از آن، صندوق بينالمللي پول، نرخ رشد اقتصادي ايران را براي سالهاي 2010 و 2011 بين صفر و يك و حتي منفي اعلام كرده بود.
مسوولان اقتصادي كشور نيز چند روز قبل از محمود احمدينژاد گفته بودند كه نرخ رشد اقتصادي ايران در دو سال قبل بيش از 3/4درصد نبوده است. در واقع رييسجمهور با اعلام نرخ رشد اقتصادي 10 درصد گاني را برداشته بود كه بيش از هر چيز، جريان اطلاعات موجود در اقتصاد كشور را مخدوش ميكرد.
اما از سوي ديگر كارشناسان اقتصادي نيز با تعجب، رشد اقتصادي 10درصدي را مورد ارزيابي قرار دادند. به باور آنها اين رقم براي رشد اقتصادي ايران در تضاد با واقعيتهاي اقتصادي قرار دارد. تحليلگران رشد 10درصدي را در اقتصادي كه از بحران رنج ميبرد و شاخصهاي صنعتي آن در مسير نزولي قرار دارند يك پز سياسي ميدانند.
اما بدون شك نميتوان از كنار ادعاي كارشناسان اقتصادي عبور كرد. در حال حاضر شاخصهاي اقتصادي، نماي خوبي ندارند و جهتگيري آنها ارقام اميدواركنندهاي را به تصوير نميكشد. آنطور كه فعالان اقتصادي ميگويند بنگاههاي صنعتي در بحران قرار دارند و دادوستد نيز در بازار در جايگاه خوبي قرار ندارد.
اوج گرفتن چكهاي برگشتي و روند رو به نزول سرمايهگذاريهاي صنعتي در كنار نقدينگي غيرمولد 300هزارميلياردتوماني. مولفههايي هستند كه به باور تحليلگران رشد 10درصدي اقتصاد را با ترديد همراه ميكنند. به عبارتي اين پرسش وجود دارد كه چگونه وقتي هيچ تغييري در شاخصهاي اقتصادي طي دو يا سه سال گذشته رخ نداده و واحدهاي صنعتي نيز حتي تحتتاثير طرحهاي تحولي اقتصادي با بحران مواجه شدهاند، آن وقت نرخ رشد اقتصادي به ناگهان به صفردرصد ميرسد؟ اما اين پايان كار نيست.
ديروز سایت فردا -يكي از ارگانهاي رسانهاي اصولگرايان- در گزارشي نوشت كه نمايندگان مجلس ميخواهند از دولت به دليل ارايه آمارهاي غيرواقعي شكايتي را تنظيم و روانه قوهقضاييه كنند. در اينباره جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس خبر داد: تعدادي از نمايندگان شكايتي را دراينباره از دولت طبق ماده 233 آييننامه داخلي مجلس طرح كردهاند كه به هيات رييسه مجلس داده شده است.
وي گفت: در اين شكايت مركز آمار ايران به عنوان مسوول ارايه آمار صحيح در مورد عدم اعلام نرخ رشد اقتصادي در سالهاي اخير، مورد بازخواست قرار گرفته و ارايه آمار غيرواقعي در اين زمينه زيرسوال رفته است؛ در صورتي كه اگر اين شكايت در صحن مجلس راي بياورد پرونده ديگري از دولت با موضوع «آمارهاي اقتصادي» به قوهقضاييه ميرود.
نماينده شيراز در مجلس عدم اعلام نرخ اشتغال و ساير آمارهاي كليدي كشور را از ديگر محورهاي اين شكايت خواند و تاكيد كرد كه متخلف در اين زمينه بايد به قوهقضاييه معرفي شود و پاسخگو باشد.
وي همچنين اعلام كرد كه اين نمايندگان از مركز پژوهشهاي مجلس نيز خواستهاند تا قوانين مربوط به تكاليف دولت در اعلام آمار را بررسي كند و اگر در اين زمينه نقص قانوني وجود دارد، اعلام كند تا در قالب طرحي نواقص قوانين پاسخگو كردن دولت رفع شود.
سخنگوي كميسيون جهاد اقتصادي مجلس تاكيد كرد: لازمه حل مشكلات عمده كشور مثل بيكاري، تورم و مشكلات توليد اين است كه دولت به جاي ارايه آمار غيرواقعي بپذيرد كه در زمينه رشد اقتصادي مشكل وجود دارد؛ در اين صورت با همراهي مجلس ميتوان اين مشكلات را حل كرد.
وي اعلام رشد 10درصدي اقتصادي كشور را سياسي كردن بحثهاي تخصصي اقتصادي خواند و تاكيد كرد: مسوول اعلام رشد اقتصادي كشور مركز آمار است، اگر افراد و دستگاههاي غيرمسوول در اين زمينه دخالت و اعلامنظر كنند، موضوع تبديل به چالش سياسي شده و بر مشكلات كشور ميافزايد.
قادري با اشاره به اظهارات رييسجمهور مبني بر اينكه عدهاي ميترسند نرخ رشد اقتصادي كشور را اعلام كنند، گفت: نرخ رشد اقتصادي كشور در تمام طول دوران جنگ نيز اعلام شده بود، مشخص نيست چرا دولت در شرايط كنوني از اعلام آن خودداري ميكند. وي درباره آثار تبليغاتي ارايه آمار غيرواقعي نيز گفت: مرجع رسمي كشور براي ارايه آمار مشخص است، رييسجمهور مرجع رسمي نيست و اين اظهارنظرها نبايد براي جامعه، مبناي عمل قرار گيرد.
موسيالرضا ثروتي، ديگر عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز درباره آمار اعلام شده از سوي رييسجمهور به خبرنگار «فردا» گفت: رشد اقتصادي بايد مبتني بر آمار و ارقام باشد، رشد اقتصادي دستوري نيست كه رييسجمهور دستور بدهد 10درصد شود و بشود.
وي كه عضو هيات رييسه تحقيق و تفحص از عملكرد دولت در برنامه چهارم توسعه است، با انتقاد از عدم ارايه گزارشهاي سالانه از اجراي برنامههاي پنجساله كه رييسجمهور موظف به ارايه آنها به مجلس است، گفت: اگر رشد اقتصادي كشور بالاي 10درصد است و به گفته رييسجمهور ديگران ميترسند آن را اعلام كنند، چرا رييسجمهور از انجام وظيفه قانوني در ارايه گزارش به مجلس و اعلام اين نرخ رشد خودداري كرده است؟
ثروتي با اشاره به اينكه اخيرا بانك مركزي رشد اقتصادي ايران در سال گذشته را چهاردرصد اعلام كرده است، اين آمار را با توجه به بررسيهاي مركز پژوهشهاي مجلس و آمار اعلام شده از سوي بانك جهاني، غيرواقعي خواند و گفت: مركز آمار ايران دو، سه سال است كه آمار رشد اقتصادي و آمار شاخصهاي ديگر را به دستور رييسجمهور اعلام نميكند.
وي با بيان اينكه مجلس هم مانند دولت اصولگراست و از موفقيت دولت خوشحال ميشود، گفت: مجلس با دولت دشمني ندارد اما ارايه آمارهاي غيرواقعي پذيرفتني نيست.
غلامرضا مصباحيمقدم، رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس نيز در اينباره به خبرنگار «فردا» گفت: آمار رشد اقتصادي را بانك مركزي و مركز آمار ايران ميدهند و خوب است كه رييسجمهور به آمار اين دو مركز رسمي مسوول اعتماد كند.
وي درباره استدلال رييسجمهور براي بالا بودن رشد اقتصادي ايران تا سطح بيش از 10درصد گفت: اين نحوه جمعبندي غيرعلمي است و براي تعيين رشد اقتصادي بايد آمار واقعي رشد بخشهاي كشاورزي، صنعت و معدن، خدمات، مسكن و... را در نظر گرفت.
نماينده تهران در مجلس در پايان تاكيد كرد: اگر رييسجمهور نتايج اعلام شده توسط اين دو مركز را قبول ندارند، نظر مباركشان را به اين دو مركز اعلام كنند، نه اينكه آن را اعلام عمومي كنند.
با اين وجود به نظر ميرسد همچنان ارايه آمارهاي غلط نقطه عطف نگراني دستاندركاران اقتصادي كشور است. در شش سال گذشته، بارها كارشناسان نسبت به بروز اطلاعات غلط در حوزه اقتصاد هشدار دادند ولي گله آنها راه به جايي نبرد.
امروز به نظر ميرسد كار به جايي رسيده است كه آمار نادرست اقتصادي مسير سرمايهگذاريها در حوزه اقتصاد را نيز تحت تاثير قرار داده است و ميزان اطمينان فعالان اقتصادي را براي حضور در دايره اقتصادي با مشكل همراه كرده است. آنها وقتي ميبينند كه بين رشد 10درصد اقتصاد با آنچه در محيط اجرايي اقتصاد ميگذرد، هيچ تناسبي وجود ندارد، هرگونه حركت اقتصادي را با طعم خطر ارزيابي ميكنند. آيا اينگونه نيست؟
---------------------------------------------------------------------------
Link: http://www.iranpressnews.com/source/103547.htm
--
The webmaster!
--
-
برای لغو عضويت لطفا از همان ایمیلی که عضو خبرنامه شده اید به آدرس زير ايميل بفرستيد
و سپس لینکی که برای شما فرستاده میشود را تائید کنید
IranPressNews+UNsubscribe@googlegroups.com
هرزمان که بخواهید میتوانید با فرستادن یک ایمیل به آدرس زیر دوباره مشترک خبرنامه شوید
IranPressNews+subscribe@googlegroups.com
-
No comments:
Post a Comment