---------------------------------------------------------------------------
<strong>رادیو فرانسه: سازمان عفو بین الملل امروز سه شنبه رژیم معمر قذافی را به ارتکاب جنایت علیه بشریت و شورشیان طرفدار حکومت انتقالی را به "نقض حقوق بشر" متهم کرد. در همین حال سازمان ملل متحد حکومت انتقالی لیبی را تحت فشار قرار داده است تا شماری از پست های حساس در حکومت را به زنان اختصاص داده و در قانون اساسی آینده این کشور به تساوی حقوق زنان و مردان اهمیت بیشتری قایل گردد.
یک گزارش 122 صفحه ای که از سوی سازمان عفو بین الملل منتشر شده به مواردی هولناک از تخطی های رژیم ساقط شده معمر قذافی اشاره می کند اما گزارش این نکته را برجسته می کند که حاکمیت جدید لیبی حاضر نیست مسئولیت نقض حقوق بشر را بگردن شورشیان بیاندازد.
بگفته این سازمان، شورای ملی انتقالی لیبی با وظیفه خطیر کنترل شورشیا ن و گروههای دفاع خودی که مرتکب تخطی حقوق بشر و در پاره ای موارد جنایات جنگی میگردند روبروست اما در مورد شناخت مسئولان این تخطی ها از خود تردید نشان میدهد.
سازمان عفو بین الملل با اشاره به مواردی از نقض حقوق بشر توسط شورشیان می نویسد "شورشیان و طرفداران آنها دست به آدم ربایی، بازداشت های غیرقانونی، شکنجه و قتل اعضای پیشین نیروهای امنیتی قدافی زده و سربازان و اتباع افریقایی غیرلیبی را به اتهام نادرست تعلق به گروه شبه نظامیان رژیم پیشین تحت بازداشت قرار داده اند.
با این حال سازمان عفو بین الملل می پذیرد که جنایات انجام شده توسط شورشیان در سطح نازلتری نسبت به جنایات انجام شده توسط رژیم قذافی قرار دارد.
از سوی دیگر یان مارتین، مشاور دبیر کل سازمان ملل در امور لیبی روز جمعه گذشته گفت نگرانیهای این سازمان در مورد جایگاه زنان در حاکمیت جدید را به شورای ملی انتقالی لیبی خاطر نشان کرده است.
مشاور دبیر کل سازمان ملل در امور لیبی خاطر نشان کرد که در طرابلس با زنانی دیدار کرده است که مصمم هستند نقش خود را در حکومت انتقالی ایفا کنند.
در شورای ملی انتقالی لیبی که از 13 عضو تشکیل شده و خود را برای استقرار در طرابلس پایتخت این کشور آماده می کند تنها یک زن عضویت دارد. خانم سلوا فوزی الدقلی، استاد دانشگاه در بنغازی، بگفته شورای ملی انتقالی نماینده زنان در این شورا بوده و مسئولیت امور قضایی را بعهده دارد.
خبرگزاری فرانسه می نویسد چندین کشور مواضع محتاطانه ای را نسبت به پیشنویس قانون اساسی جدید لیبی اختیار کرده اند و مورتن وتلاند، نماینده نروژ در سازمان ملل گفته است این کشور ها جایگاه زنان در این قانون اساسی را تحت نظر دارند.
نماینده نروژ همچنان گفته است پیشنویس قانون اساسی آینده لیبی تغییرات جدید برای سهمگیری نیمی از مردم لیبی یعنی زنان در زندگی سیاسی این کشور را رعایت نمیکند.
منابع دیپلماتیک گفته اند که خانم میشل باشله، رئیس امور زنان سازمان ملل و رئیس جمهور پیشین شیلی درباره موقعیت زنان در حاکمیت جدید نارضایتی خود را به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل اظهار کرده است.
نگرانی ها در مورد نقض حقوق بشر و جایگاه زنان در لیبی در حالی اظهار می شود که مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای ملی انتقالی لیبی در بیانیه خود در طرابلس گفت دولت آینده لیبی، دمکراتیک و متکی بر اصول اسلامی خواهد بود..
شورای امنیت سازمان ملل بزودی طرحی را تصویب خواهد کرد که بر اساس آن هیاتی از جانب سازمان ملل حاکمیت جدید در لیبی را از جمله در تدوین قانون اساسی این کشور یاری خواهد رساند. بر اساس مقررات سازمان ملل زنان باید در زندگی سیاسی سهیم گردند. </strong>
---------------------------------------------------------------------------
Link: http://www.iranpressnews.com/source/107187.htm
--
The webmaster!
--
-
برای لغو عضويت لطفا از همان ایمیلی که عضو خبرنامه شده اید به آدرس زير ايميل بفرستيد
و سپس لینکی که برای شما فرستاده میشود را تائید کنید
IranPressNews+UNsubscribe@googlegroups.com
هرزمان که بخواهید میتوانید با فرستادن یک ایمیل به آدرس زیر دوباره مشترک خبرنامه شوید
IranPressNews+subscribe@googlegroups.com
-
No comments:
Post a Comment